مسئولیت دولت ثالث در قبال نقض حقوق بشر

نظم عمومی از لوازم استقرار جامعه است و لذا هر جامعه ای که تشکیل شود نظم عمومی در آن نیز ضـرورت پیدا می کنـد. یکـی از نشانه هـای وجود جامعـه در سطح جهانـی ایـن اسـت که مفهوم نظم عمومی بین المللی در آن مورد پذیرش قرار گرفته است. «مسئولیت» می تواند ضمانت اجرای نظم عمومی در جامعه ی بین المللی محسوب شود. این نظم در بر گیرنده ی منافع و ارزش های جامعه بین المللی است. بر اساس رویکرد نوین، قواعد مربوط به نظم عمومی بین المللی و تعهدات ناشی از آن از درجه اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است. نگاه جامعه ی بین المللی نیز به این قواعد و تعهدات متفاوت از سایر قواعد است. برخی از مصادیق بنیادین حقوق بشر به دلیل ارتباط با نظم و امنیت و ثبات در جامعه ی بین المللی، چنین موقعیتی را دارا هستند و همه ی دول ملزم به رعایت آن ها می باشند. دولت "ذی نفع" یا "ثالث" به عنوان دولتی تعریف می شود که به طور مستقیم از یک عمل متخلفانه بین المللی متأثر نشده یا زیانی ندیده است. با این حال، بر اساس قواعد مرتبط با نظم عمومی بین المللی، دارای منفعتی حقوقی می باشد. در پیش نویس مواد تنها نقض های مربوط به یک قاعده آمره حقوق بین الملل و یا یک تعهد در برابر کل جامعه بین المللی دارای مسئولیت برای دولت های ثالث هستند؛ یعنی، وقتی که نقض جدی یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام یا نقض یک تعهد در قبال کل جامعه بین المللی ارتکاب یافته باشد. این مسئولیت را می توان در تعهد به همکاری و تعهد به خودداری خلاصه کرد. واژه های کلیدی: مسئولیت بین المللی، حقوق بشر، دولت ثالث، جبران خسارت، دولت زیان دیده